من طرف بموافقة الرئيس حسنى مبارك، اليوم الأربعاء، على ترشيح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لتولى منصب مدير البنك الدولى، بدأت القيادة السياسية فى البحث عن اسم جديد يخلف "محيى الدين" فى حقيبته الوزارية، التى ستخلو فى الرابع من أكتوبر المقبل بتقديمه استقالته للرئيس ثم مغادرة القاهرة لتقلد منصبه الجديد.
ووفقا لمصادر مطلعة بمجلس الوزراء، فإن استقالة "محيى الدين" جعلت من صدور قرار رئاسى بإجراء تعديل وزارى أمراً حتمياً ومسألة وقت.
وبحسب المصادر، فإنه ليس من الضرورى أن تسمى القيادة السياسية وزيراً جديداً فور خروج "محيى الدين"، ففى نهاية السنة الماضية استقال المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل، من منصبه على خلفية حادث "العياط"، غير أن خلفه المهندس علاء فهمى، لم يتولَّ بدلاً عنه إلا فى 3 يناير 2010 بموجب تعديل محدود شَمِلَ أيضاً رحيل الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم حينها، ليحل محله الدكتور أحمد زكى بدر.
ووفقا لمصادر مطلعة بمجلس الوزراء، فإن استقالة "محيى الدين" جعلت من صدور قرار رئاسى بإجراء تعديل وزارى أمراً حتمياً ومسألة وقت.
وبحسب المصادر، فإنه ليس من الضرورى أن تسمى القيادة السياسية وزيراً جديداً فور خروج "محيى الدين"، ففى نهاية السنة الماضية استقال المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل، من منصبه على خلفية حادث "العياط"، غير أن خلفه المهندس علاء فهمى، لم يتولَّ بدلاً عنه إلا فى 3 يناير 2010 بموجب تعديل محدود شَمِلَ أيضاً رحيل الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم حينها، ليحل محله الدكتور أحمد زكى بدر.
