من طرف http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=109175&SecID=190&IssueID=112
إنه رجل شريف لا يخاف فى الحق لومة لائم، احترم ذاته فاحترمه الناس واتقى الله فوقاه شرور شياطين الإنس، إنه رجل كالسيف البتار على القتلة والفاسدين والمرتشين، لا ينظر إلى الأشخاص ولا الأسماء، إنما ينظر إلى الأوراق والوقائع والظروف والملابسات والقانون ويضع الله نصب أعينه دوما, إنه المستشار المحمدى قنصوة، الذى أصبح حديث الشعب المصرى وفاز باحترام الجميع الصغير قبل الكبير وأيده الشرفاء من أمثاله على أحكامه الرادعة تجاه كل من تخول له نفسه أن يخالف القانون إنه رجل يخاف كل مذنب أن يقف أمامه.
المستشار المحمدى قنصوة هو ذلك الإنسان الذى لا نعرفه إلا من خلال وسائل الإعلام الذى وضعته الظروف لأن يصبح حديث الشارع المصرى وهو ذلك الإنسان الذى تحمّل نقدا وهجوما على شخصه لا يتحمله إنسان ولكنه وقف صامدا يواجه جميع الضغوط التى تعرض لها ولا ينظر أو يهتم بالمؤثرات الخارجية، بل لم تبهره أضواء الكاميرات وآثر طواعية أن يبتعد عنها هو وأعضاء الدائرة التى يرأسها
وكرس وقته وجهده لنصرة المظلوم وتطبيق القانون دون أى اعتبارات.
وأتوجه بسؤال إلى كل من هاجموا المستشار المحمدى قنصوة، يا ترى إذا كان الحكم الصادر كان لصالح هشام طلعت مصطفى، هل كانت ستتم مهاجمته بهذه الصورة؟
وهل يليق بأحد أعضاء هيئة الدفاع أن يشكك فى المحمدى قنصوة فى جميع وسائل الإعلام؟ فبدلا من تشتيت الأذهان فى عقد مؤتمرات صحفية ولقاءات تلفزيونية لمهاجمة هيئة المحكمة التى نظرت قضية هشام طلعت، كنا نتمنى أن تكرس هيئة الدفاع وقتها و جهدها فى إعداد دفاع قوى ومقنع لدرء المسئولية عن المتهم وأن يكون الدفاع فى ساحات القضاء وليس فى وسائل الإعلام التى لا تؤثر على أمثال المحمدى قنصوة وأعضاء دائرته ولا يطبقون إلا مبدأ سيادة القانون على الجميع.
ولا شك أن مبدأ سيادة القانون على الجميع الكبير قبل الصغير ومبدأ خضوع الدولة والأفراد للقانون من المبادئ الهامة والجوهرية للديمقراطية فى جميع البلدان، يا سادة لقد انتشر الفساد فى كل مكان وأصبحنا نستنشقه كالهواء، ويا ترى هل إذا كان الحكم الصادر ضد هشام طلعت قد صدر ضد إنسان بسيط ليس له أى نفوذ سياسى أو مالى هل كنا سنرى مثل هذه الضجة المفتعلة؟ فنحن هنا لسنا مع أو ضد، ولكننا مع مبدأ سيادة القانون.
والبعض يعتبر ذلك الحكم صادرا لصالح الحكومة التى اتُهمت بأنها تتستر على الفساد ولكن الحكم صدر ليبرئ الحكومة من ذلك الاتهام فيجب عدم التستر على أى شخص يخالف القانون مهما علا شأنه حتى يشعر الجميع بالعدل والمساواة ومشكلتنا جميعا أننا لا نشعر بالمساواة ونؤمن بنظرية المؤامرة ونتشدق بها إن كانت الأمور فى غير مصلحتنا أو كيفما نريدها أن تكون.
حتى وإن كان الحكم الصادر ضد هشام طلعت يشوبه البطلان كما يدعى أعضاء هيئة الدفاع وهذا حقها الذى لا ننكره عليها، فإن هناك طرقا قانونية كفلها القانون للطعن على الأحكام ليس من بينها الطعن والتجريح فى الأشخاص وقذفهم بما ليس فيهم.
وأخيرا أوجه حديثى لجميع الشرفاء فى مصر أنه يجب علينا إنشاء محمية طبيعية ليعيش فيها أمثال المستشار المحمدى قنصوة، حتى نحافظ عليهم خوفا عليهم من الانقراض ونضطر بعد ذلك لاستيرادهم من الخارج بالعملة الصعبة ولكننا سنفاجأ بمصلحى الجمارك تفرض على استيرادهم رسوما باهظة أو تتدعى بعض الجهات أنهم غير مطابقين للمواصفات المصرية!!
إنه رجل شريف لا يخاف فى الحق لومة لائم، احترم ذاته فاحترمه الناس واتقى الله فوقاه شرور شياطين الإنس، إنه رجل كالسيف البتار على القتلة والفاسدين والمرتشين، لا ينظر إلى الأشخاص ولا الأسماء، إنما ينظر إلى الأوراق والوقائع والظروف والملابسات والقانون ويضع الله نصب أعينه دوما, إنه المستشار المحمدى قنصوة، الذى أصبح حديث الشعب المصرى وفاز باحترام الجميع الصغير قبل الكبير وأيده الشرفاء من أمثاله على أحكامه الرادعة تجاه كل من تخول له نفسه أن يخالف القانون إنه رجل يخاف كل مذنب أن يقف أمامه.
المستشار المحمدى قنصوة هو ذلك الإنسان الذى لا نعرفه إلا من خلال وسائل الإعلام الذى وضعته الظروف لأن يصبح حديث الشارع المصرى وهو ذلك الإنسان الذى تحمّل نقدا وهجوما على شخصه لا يتحمله إنسان ولكنه وقف صامدا يواجه جميع الضغوط التى تعرض لها ولا ينظر أو يهتم بالمؤثرات الخارجية، بل لم تبهره أضواء الكاميرات وآثر طواعية أن يبتعد عنها هو وأعضاء الدائرة التى يرأسها
وكرس وقته وجهده لنصرة المظلوم وتطبيق القانون دون أى اعتبارات.
وأتوجه بسؤال إلى كل من هاجموا المستشار المحمدى قنصوة، يا ترى إذا كان الحكم الصادر كان لصالح هشام طلعت مصطفى، هل كانت ستتم مهاجمته بهذه الصورة؟
وهل يليق بأحد أعضاء هيئة الدفاع أن يشكك فى المحمدى قنصوة فى جميع وسائل الإعلام؟ فبدلا من تشتيت الأذهان فى عقد مؤتمرات صحفية ولقاءات تلفزيونية لمهاجمة هيئة المحكمة التى نظرت قضية هشام طلعت، كنا نتمنى أن تكرس هيئة الدفاع وقتها و جهدها فى إعداد دفاع قوى ومقنع لدرء المسئولية عن المتهم وأن يكون الدفاع فى ساحات القضاء وليس فى وسائل الإعلام التى لا تؤثر على أمثال المحمدى قنصوة وأعضاء دائرته ولا يطبقون إلا مبدأ سيادة القانون على الجميع.
ولا شك أن مبدأ سيادة القانون على الجميع الكبير قبل الصغير ومبدأ خضوع الدولة والأفراد للقانون من المبادئ الهامة والجوهرية للديمقراطية فى جميع البلدان، يا سادة لقد انتشر الفساد فى كل مكان وأصبحنا نستنشقه كالهواء، ويا ترى هل إذا كان الحكم الصادر ضد هشام طلعت قد صدر ضد إنسان بسيط ليس له أى نفوذ سياسى أو مالى هل كنا سنرى مثل هذه الضجة المفتعلة؟ فنحن هنا لسنا مع أو ضد، ولكننا مع مبدأ سيادة القانون.
والبعض يعتبر ذلك الحكم صادرا لصالح الحكومة التى اتُهمت بأنها تتستر على الفساد ولكن الحكم صدر ليبرئ الحكومة من ذلك الاتهام فيجب عدم التستر على أى شخص يخالف القانون مهما علا شأنه حتى يشعر الجميع بالعدل والمساواة ومشكلتنا جميعا أننا لا نشعر بالمساواة ونؤمن بنظرية المؤامرة ونتشدق بها إن كانت الأمور فى غير مصلحتنا أو كيفما نريدها أن تكون.
حتى وإن كان الحكم الصادر ضد هشام طلعت يشوبه البطلان كما يدعى أعضاء هيئة الدفاع وهذا حقها الذى لا ننكره عليها، فإن هناك طرقا قانونية كفلها القانون للطعن على الأحكام ليس من بينها الطعن والتجريح فى الأشخاص وقذفهم بما ليس فيهم.
وأخيرا أوجه حديثى لجميع الشرفاء فى مصر أنه يجب علينا إنشاء محمية طبيعية ليعيش فيها أمثال المستشار المحمدى قنصوة، حتى نحافظ عليهم خوفا عليهم من الانقراض ونضطر بعد ذلك لاستيرادهم من الخارج بالعملة الصعبة ولكننا سنفاجأ بمصلحى الجمارك تفرض على استيرادهم رسوما باهظة أو تتدعى بعض الجهات أنهم غير مطابقين للمواصفات المصرية!!
