من طرف أثناء تجولى بإحدى المراكز التجارية الشهيرة بضاحية المعادى إستوقفنى مشهد داخل أحد محلات بيع الملابس الحريمى أثار غيظى ، لقد شاهدت رجلين يطلبان من مديرة المحل شراء ملابس حريمى و عندما أخبرتهم بالسعر أعلنا عن هويتهما بأنهما من جهاز حماية المستهلك و أنهما حضرا بناءاً على شكوى مقدمى من سيدة اشترت " بلوزة حريمى " و رفض المحل إرجاعها بعد فترة و عندما أخبرتهم مديرة المحل ان السيدة التى إشترت " البلوزة " ارادات إعادتها بعد فترة طويلة و بعد استخدامها ، أخبرها الرجلان أن القانون ينص على جواز إرجاع السلع خلال أسبوعين من الشراء !!
و أثناء وقوفى لمشاهدة الجدل الدائر – من باب فضول المصريين بإعتبارى مواطن مصرى صميم – تبادر إلى ذهنى العديد من الأسئلة : فطالما أن ذلك الجهاز يهتم بشكاوى المواطنين و يرسل قوة إلى " موقع الجريمة " مشهرين سيوفهم لإسترداد المسلوب " عشان بلوزة " فلماذا لا نرى السادة أعضاء الجهاز و هم يقومون بحملات تفتيشية على المتاجر التى تبيع السلع الأساسية للمواطنين و يتركون تقدير اسعار السلع لجشع التجار ، و يا ترى هل يعلم السيد رئيس الجهاز – الذى لا أرى إلا صورته فى الصحف – أن اعضاء جهازه يهبون مستنفرين قوتهم " عشان بلوزة بمئات الجنيهات " تاركين دورهم الاساسى فى مراقبة السوق و غلاء الاسعار الفاحش و انهم توجهوا لنصرة السيدة المسكينة صاحبة البلوزة التى اشترتها من افخم المراكز التجارية بالمعادى أم ان ابناء الشعب المصرى من ابناء إمبابة و إسطبل عنتر الذى لا نسمع عنهم شىء لا حق لهم علينا و يا ترى هل يعلم رئيس الجهاز ان البلوزة أصبحت أهم من السلع الاساسية التى أصبحت حلم صعب المنال للكثير من الشعب المصرى الذى اصبح لا يرى شىء أحمر اسمه اللحمة على ما أظن سوى فى المناسبات و العزومات
و أى قانون هذا الذى يسمح بإعادة السلعة خلال أسبوعين من شرائها و إستخدامها و هل ذلك القانون يطبق على السلع الغذائية أيضاً أم أنه يطبق على الملابس فقط ؟
و فى النهاية أخشى ان أقرأ فى الصحف ان رئيس جهاز تعذيب أقصد حماية المستهلك قد تقدم بإعتذار عبر وسائل الإعلام للسيدة صاحبة البلوزة النادرة التى اعتقد انها أهم من لوحة زهرة الخشاش !!
يا سادة إتقوا الله و حكموا عقولكم
احمد اسماعيل احمد محمد
المحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدولة
الاسماعيلية
منشور بجريدة الشروق بتاريخ 19/9/2010الصفحة الثامنة
و أثناء وقوفى لمشاهدة الجدل الدائر – من باب فضول المصريين بإعتبارى مواطن مصرى صميم – تبادر إلى ذهنى العديد من الأسئلة : فطالما أن ذلك الجهاز يهتم بشكاوى المواطنين و يرسل قوة إلى " موقع الجريمة " مشهرين سيوفهم لإسترداد المسلوب " عشان بلوزة " فلماذا لا نرى السادة أعضاء الجهاز و هم يقومون بحملات تفتيشية على المتاجر التى تبيع السلع الأساسية للمواطنين و يتركون تقدير اسعار السلع لجشع التجار ، و يا ترى هل يعلم السيد رئيس الجهاز – الذى لا أرى إلا صورته فى الصحف – أن اعضاء جهازه يهبون مستنفرين قوتهم " عشان بلوزة بمئات الجنيهات " تاركين دورهم الاساسى فى مراقبة السوق و غلاء الاسعار الفاحش و انهم توجهوا لنصرة السيدة المسكينة صاحبة البلوزة التى اشترتها من افخم المراكز التجارية بالمعادى أم ان ابناء الشعب المصرى من ابناء إمبابة و إسطبل عنتر الذى لا نسمع عنهم شىء لا حق لهم علينا و يا ترى هل يعلم رئيس الجهاز ان البلوزة أصبحت أهم من السلع الاساسية التى أصبحت حلم صعب المنال للكثير من الشعب المصرى الذى اصبح لا يرى شىء أحمر اسمه اللحمة على ما أظن سوى فى المناسبات و العزومات
و أى قانون هذا الذى يسمح بإعادة السلعة خلال أسبوعين من شرائها و إستخدامها و هل ذلك القانون يطبق على السلع الغذائية أيضاً أم أنه يطبق على الملابس فقط ؟
و فى النهاية أخشى ان أقرأ فى الصحف ان رئيس جهاز تعذيب أقصد حماية المستهلك قد تقدم بإعتذار عبر وسائل الإعلام للسيدة صاحبة البلوزة النادرة التى اعتقد انها أهم من لوحة زهرة الخشاش !!
يا سادة إتقوا الله و حكموا عقولكم
احمد اسماعيل احمد محمد
المحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدولة
الاسماعيلية
منشور بجريدة الشروق بتاريخ 19/9/2010الصفحة الثامنة
